1. من نحن، وعلى ماذا تنطبق هذه الشروط
تقدّم Gestoría Online Gala (ويُشار إليها فيما يلي بـ"الوكالة" أو "نحن") خدمات الوكالة الإدارية، والاستشارات الضريبية والعمالية والقانونية، وإجراءات المعاملات لدى الجهات الحكومية والخاصة، سواء حضوريًا في مكتبنا الكائن في C/Sacedón 8, 19200, Azuqueca de Henares (Guadalajara, إسبانيا)، أو عبر هذا الموقع الإلكتروني (gestoriagala.com) ومنصة HERMES لمتابعة الملفات. بيانات الشركة التعريفية الكاملة (الرقم الضريبي، التسجيل المهني) واردة في الإشعار القانوني.
تنطبق هذه الشروط على أي إجراء أو استفسار أو طلب ترسله عبر هذا الموقع، سواء كان لديك حساب عميل أم لا.
2. طبيعة التكليف: عقد وكالة
عندما تكلّفنا بإجراء ما، فإن العلاقة القانونية بينك وبين الوكالة هي علاقة عقد وكالة (المواد 1709 وما يليها من القانون المدني الإسباني): فأنت تكلّفنا بتنفيذ إجراء إداري محدد نيابةً عنك (تسجيل مركبة، معالجة طلب إعانة، تأسيس شركة، إلخ)، ونحن نتصرف بالعناية الواجبة لمحترف كفء لإنجازه، دون أن يعني ذلك ضمان تحقيق نتيجة معينة عندما تتوقف هذه النتيجة على قرار جهة خارجية (الإدارة العامة، مؤسسة مصرفية، سجل رسمي، إلخ).
3. كيفية إبرام التكليف
- تقوم بتعبئة استمارة الإجراء الذي يهمك وإرفاق المستندات المطلوبة إن وُجدت.
- إذا كان الإجراء له تكلفة ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحقق فيها من المبلغ، يُعرض عليك السعر قبل المتابعة.
- لإتمام التكليف، يجب تسجيل الدخول أو إنشاء حساب عميل (انظر أدناه "حساب العميل")؛ فبدون ذلك، لا يمكن إنشاء ملفك ولا متابعته.
- إذا كان الإجراء له تكلفة، تتم إعادة توجيهك إلى بوابة الدفع (Redsys)، أو إذا اخترت الدفع في مكتبنا، يُسجَّل التكليف بالمثل مع الإشارة إلى وسيلة الدفع تلك.
- ستتلقى تأكيدًا وستتمكن من متابعة ملفك والتواصل مع الموظف المسؤول المُعيَّن لك من قسم "حسابي".
4. حساب العميل
لإتمام أي إجراء ذي تكلفة أو يتطلب مستندات، يجب توفر حساب عميل. يتيح لنا ذلك:
- إنشاء ملف حقيقي وقابل للتتبع، مرئي لك في "حسابي" ولفريق الوكالة.
- التواصل معك بشأن حالة ملفك بطريقة آمنة.
- حفظ المستندات التي ترفقها لنا وفقًا لـسياسة الخصوصية.
أنت مسؤول عن سرية كلمة مرورك وعن صحة البيانات التي تزودنا بها. يمكنك طلب حذف حسابك في أي وقت من "حسابي" (انظر القسم المقابل في سياسة الخصوصية).
5. الأسعار والدفع والفوترة
تمثّل الأسعار المعروضة على الموقع أتعابنا المهنية، وما لم يُذكر خلاف ذلك، فهي لا تشمل الرسوم أو الضرائب أو التكاليف الأخرى لأطراف ثالثة (مثل ضريبة نقل الملكية الإسبانية، رسوم DGT (هيئة المرور)، رسوم السجلات، إلخ) الخاصة بالإجراء والتي يتحملها العميل. يمكن الدفع إلكترونيًا بالبطاقة عبر Redsys (بوابة دفع مصرفية؛ لا تخزّن الوكالة بيانات بطاقتك في أي وقت)، أو حضوريًا في مكتبنا، بحسب اختيارك عند إتمام التكليف.
6. المواعيد
تعتمد مواعيد إتمام الإجراءات إلى حد كبير على جهات حكومية وأطراف ثالثة خارجة عن سيطرة الوكالة (DGT، الضمان الاجتماعي، مصلحة الضرائب الإسبانية، السجلات، مكاتب التوثيق، إلخ)، ولذلك فإن أي موعد إرشادي مذكور على الموقع أو من قِبل فريقنا لا يشكّل ضمانًا تعاقديًا للإنجاز، دون الإخلال بالتزامنا بالتصرف بالعناية الواجبة وإبقائك على اطلاع بحالة ملفك.
7. المستندات المقدَّمة من العميل
أنت مسؤول عن أن تكون المستندات التي تزودنا بها صحيحة وسارية المفعول ومطابقة لهويتك أو لهوية الشخص الذي تمثّله. يجوز للوكالة رفض المستندات التي لا تستوفي هذه المتطلبات أو طلب تصحيحها. للاطلاع على كيفية معالجتنا وحفظنا لهذه المستندات، راجع سياسة الخصوصية.
8. حق العدول
إذا كنت تتصرف بصفتك مستهلكًا (المرسوم التشريعي الملكي 1/2007، النص الإسباني الموحّد لحماية المستهلكين والمستخدمين)، يحق لك خلال 14 يومًا تقويميًا العدول عن التكليف دون الحاجة لتبرير ذلك، ما لم يكن الإجراء قد بدأ بالفعل أمام الجهة المختصة بموافقتك الصريحة (وفي هذه الحالة، ووفقًا للتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، يجوز سقوط حق العدول فيما يتعلق بالجزء المُنجَز بالفعل). لا تُرد الأتعاب المستحقة بالفعل عن الأعمال المُنجَزة فعليًا.
9. المسؤولية
تتحمل الوكالة مسؤولية تقديم الخدمة على النحو الصحيح بالعناية الواجبة الخاصة بمهنة الوكيل الإداري (gestor administrativo). ولا تتحمل مسؤولية التأخيرات أو الرفض أو القرارات غير المواتية التي تُعزى إلى الإدارة، أو إلى أطراف ثالثة، أو إلى عدم دقة البيانات أو المستندات المقدَّمة من العميل.
10. تعديل هذه الشروط
يجوز لنا تحديث هذه الشروط لتعكس التغييرات القانونية أو التقنية أو المتعلقة بخدماتنا. سيُعلَن عن أي تغييرات جوهرية في هذه الصفحة نفسها مع تاريخ التحديث؛ ويُعدّ الاستمرار في استخدام خدماتنا بعد إجراء أي تغيير قبولًا له.
11. القانون المُطبَّق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط للتشريع الإسباني. لتسوية أي نزاع، ودون الإخلال بحقك كمستهلك في اللجوء إلى محاكم موطنك أو إلى الجهات المعتمَدة للتسوية البديلة لمنازعات الاستهلاك وفقًا للقانون 7/2017 الصادر في 2 نوفمبر (القانون الإسباني للتسوية البديلة لمنازعات الاستهلاك)، يجوز للطرفين اللجوء إلى المحاكم المختصة وفقًا لتشريعات حماية المستهلك المُطبَّقة. (توقفت منصة الاتحاد الأوروبي السابقة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي أُنشئت بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 524/2013، عن العمل في 20 يوليو 2025 بعد إلغائها — ولم تعد قائمة ولا يُشار إليها هنا بأي رابط.)